المادة 18

يجب على كل وافد منحت له سمة لدخول الدولة أن يكون له كفيل.
ولا يصرح للوافدين، فيما عدا النساء اللاتي على كفالة رب الأسرة والقصّر والزوار الذين لا تجاوز مدة زيارتهم للدولة ثلاثين يوماً، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من كفيل الإقامة.
ويحل محل هذا الإذن، عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن إعطائه له أو لوفاة الكفيل أو لغيابه مع عدم تعيينه وكيلاً عنه، تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد البلاد، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 19

يشترط في كفيل الإقامة سواءً كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً ما يلي:
1- أن يكون قطرياً، أو أن يكون وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان الكفيل شخصاً معنوياً تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية بها.
2- أن يكون مؤهلاً لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها هذا القانون، وأن يلتزم بعمل الوافد لديه وتحت إشرافه إذا كان قادماً للعمل.

المادة 20

لا يجوز إلزام كفيل الإقامة أو الخروج بدفع مبالغ أو بتحمل التزامات أكثر مما هو مستحق في ذمة الوافد الذي يكفله، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول.

المادة 21

يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد على النحو التالي:
1- تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه.
2- يكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة.
3- تكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم في الدولة.
4- تكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة معه، وتظل على كفالته حتى إذا التحقت بأي عمل، ويجوز للمرأة الوافدة بغرض العمل استقدام زوجها، وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
5- المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وفقاً للقانون، يجوز لها، بموافقة الجهة المختصة، أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية.

المادة 22

للجهة المختصة نقل كفالة العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، ويترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها.

المادة 23

يكون كفيل الإقامة مسؤولاً عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد، إذا كان قد أُخطر بها ووافق عليها كتابة، ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها.

المادة 24

يلتزم كفيل الإقامة بما يلي:
1- إعادة الوافد الذي يكفله إلى بلده عند انتهاء ترخيص إقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله. فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلى الكفيل إخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ عن هروبه.
وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد على غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة.
2- تحمّل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفى، الذي كان يعمل لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أياً كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى، وفاة طبيعية، أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفى.
ويجوز للوزارة أن تُلزم كفيل العامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول.

يجوز للوزارة، إذا كان الكفيل موظفاً عاماً، وأخل بالتزاماته تجاه مكفوله أن تستوفي نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وذلك بالتنسيق مع جهة عمله.

المادة 25

يتعين أن يكون إذن الخروج موقعاً من كفيل الإقامة، أو من وكيله، أمام الجهة المختصة، أو يكون توقيع الكفيل أو وكيله على إذن الخروج مطابقاً لتوقيعه المحفوظ لدى هذه الجهة، أو يكون مصدقاً عليه من الجهات المختصة بالتصديق.
أما إذا كان كفيل الخروج غير كفيل الإقامة فيشترط لقبول كفالته أن يوقع على إذن الخروج أمام الجهة المختصة.

المادة 26

مع مراعاة حكم المادة (23) من هذا القانون، لا يجوز للدائن أن يرجع بدينه على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين المكفول، كما لا يجوز له التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين المكفول من أمواله، وذلك ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين المكفول.
وفي جميع الأحوال، يجب على الكفيل التمسك بحقه في عدم جواز مطالبته بالوفاء بالالتزامات أو بالتنفيذ على أمواله إلا بعد الرجوع على المدين المكفول، وإلا اعتبر متنازلاً عن هذا الحق.

المادة 27

يشترط لقبول الدفع بتجريد المدين المكفول من أمواله، ألا يكون الكفيل قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً، وألا يكون متضامناً مع المدين المكفول. وعلى الكفيل أن يقوم، على نفقته الخاصة، بإرشاد الدائن إلى أي أموال للمدين المكفول تفي بالدين، وعلى أن تكون هذه الأموال قابلة لتوقيع الحجز عليها وغير متنازع عليها، وموجودة داخل الدولة.

المادة 29

لا يترتب على الدفع بالتجريد أثناء نظر دعوى مطالبة الكفيل بالدين المكفول به، إيقاف السير فيها، وإنما يتعين على المحكمة نظرها والحكم في موضوعها، مع مراعاة النص في منطوق الحكم على عدم جواز التنفيذ بموجبه على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ ابتداءً على أموال المدين المكفول، إن وجدت، وتجريده منها.

المادة 30

للكفيل أن يتمسك بجميع الدفوع التي يجوز للمدين الاحتجاج بها، على أنه إذا كان الدفع الذي يحتج به المدين المكفول هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فلا يجوز له الاحتجاج بهذا الدفع.

المادة 31

في جميع الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال لمكفوله المدين، تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما استوفاه الدائن من هذه الأموال، وكذلك بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه منها بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

المادة 32

تبرأ ذمة الكفيل، إذا قبل الدائن أن يستوفي مقابل دين المكفول شيئاً آخر غير النقود.

المادة 33

يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل عند وقت وفائه بالدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين الأصلي، وإذا كان هذا الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه الكفيل، أو أن يحوله إليه، فإذا كان الدين مضموناً بتامين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التامين إلى الكفيل، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات، وله أن يرجع بها على المدين المكفول.

المادة 34

إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه بالقدر الذي وفاه من الدين، وجاز له الرجوع به على المدين المكفول.

المادة 35

تنقضي الكفالة تبعاً لانقضاء الالتزام الأصلي بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزامات.

المادة 36

مع مراعاة حكم المادة السابقة، تبرأ ذمة الكفيل في الحالات الآتية:
1- ببراءة ذمة مكفوله المدين.
2- بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات أو التأمينات المخصصة للوفاء بدينه ولو تقررت بعد الكفالة، وبقدر قيمة التامين أو الضمان الضائع بقيمة المال الذي كان مثقلاً به.
3- إذا لم يقم الدائن بمطالبة المدين المكفول بالدين المستحق له خلال ثلاثين يوماً من إخطار الكفيل للدائن لاتخاذ إجراءات المطالبة، بخطاب مسجل بعلم الوصول، أو عدم قيام الدائن بإخطار الكفيل، خلال عشرة أيام، بما اتخذه من إجراءات للمطالبة بدينه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
4- إذا لم يقم الدائن بمطالبة المدين المكفول بالدين المستحق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيام الكفيل بالإعلان عن تاريخ مغادرة المدين المكفول الوافد للبلاد ودعوة الدائنين إلى التقدم بديونهم، على أن يتم الإعلان في صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة، ويبدأ حساب المدة من اليوم التالي لتاريخ النشر.