استكمالاً لجهود دولة قطر في حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء، أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم عن خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل، إذ تم بموجبه تحديد حد أدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة.

بيان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول تحديد الحد الأدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة

تم إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الادنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقالت الوزارة أن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ وقدره 1000 ريال قطري شهرياً. وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أنه سيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتنوه الوزارة الى انه تم تحديد الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة أجريت مع لجنة وطنية مختصة مكونه من الجهات المعنية بالدولة لدراسة الموضوع، ليضيف هذا القرار، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مزيداً من الاستقرار لسوق العمل في دولة قطر.

وبناء على ما تقدم، سيتم تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين.

كما تم إصدار مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21) (لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، واللذان يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم. والذي بموجبه تم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الامر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.

كما تتضمن التعديلات على قانون العمل في قطر تشديد العقوبات على أصحاب العمل الغير ملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزاً لفعالية نظام حماية الأجور، وكذلك وضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.

وقد شملت التعديلات الجديدة زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، وهي خطوة تم اتخاذها لمواجهة الزيادة في عدد المنازعات العمالية، والحرص على تيسير حصول العمال على حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي.

وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية:

“إنّ دولة قطر ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعد هذه القوانين خطوة جديدة وهامة في مسيرة الإصلاحات التي أجريناها على سوق العمل، ومن شأنهما أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء”

كما تؤكد الوزارة أن استقطاب الكفاءات والمهارات من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها يعد جزءاً من أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، كما يجسد الإعلان الصادر اليوم التزام دولة قطر بتعزيز آفاق سوق العمل على نحو يزيد من المنافسة، ويجذب الاستثمارات إليها، ويحفز النمو الاقتصادي في الدولة.

ولضمان الامتثال للتغييرات التي تم إصدارها، تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات المعنية على تحديث نظام حماية الأجور، وتعزيز قدرات المفتشين التابعين للوزارة، وتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق الشركات المخالفة.

تغيير جهة العمل في قطر

حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدة خطوات لتغيير جهة العمل في قطر من قبلها واستكمال الإجراءات بوزارة الداخلية للشركات الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 .

اجراءات تغيير جهة العمل في قطر

1- الدخول على موقع وزارة  التنمية الإدارية والعمل وتعبئة طلب تغيير جهة العمل من هنا

2- إرفاق صورة مصدقة من المؤهل العلمي ورخصة المزاولة للمهن التخصصية من الجهات المعنية بالدولة .
3- إرفاق التأمين الصحي للمستقدم الذي تجاوز  60 سنة .
4- يتم دراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية ويتم الرد خلال أسبوع من تاريخ تقديم المعاملة .
5- في حالة الموافقة على الطلب تقوم الإدارة المختصة بإرسال رسالة نصية توضح فترة الإخطار القانونية للعامل وفي حالة الرفض يتم ذكر السبب.
6- بعد انتهاء فترة الإخطار القانونية يجب على صاحب العمل الجديد أن يقوم بإجراء عقد عمل للعامل من خلال خدمة التصديق الرقمي للعقود https//elcr.adlsa.gov.qa .
7- الخطوة الأخيرة بعد الانتهاء من تصديق العقد يجب الدخول على الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية من خلال مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية لاستكمال إجراء تغيير جهة العمل.

اشتراطات تغيير جهة العمل للوافدين

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم ، القرار رقم (51) لسنة 2020 لمعالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ( 25 ) لسنة 2019 .

ونص القرار على :
مادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (65)، (67) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها النصان التاليان :

(مادة 65) “يكون تغيير جهة عمل الوافد طبقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة ووفقاً للضوابط التالية :
1-    إخطار الإدارة المعنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة .
2-    أن تكون رخصة إقامة الوافد سارية المفعول ، أو خلال مدة (90) يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية ، مالم تكن قد انتهت لأسباب خارجة عن إرادته “.
(مادة 67) “على صاحب العمل الذي يطلب إعارة الوافد للعمل، للعمل لديه ، أن يقدم ملحق العقد المضاف إلى عقد العمل ، موقعاً من المستقدم والوافد للعمل ومصدقاً عليه من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية “.
مادة (2) : تلغى المادة (66) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها .
مادة (3) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رابط تغيير جهة العمل في قطر من هنا