يغطي قانون الجمارك والموانئ القطري كافة النواحي الخاصة باستيراد وتصدير البضائع من وإلى الموانئ القطرية وهي مطار حمد الدولي وجمارك سلوى البرية وميناء مسيعيد وميناء الدوحة وميناء راس لفان.
قانون الجمارك في قطر
يجب أن يلتزم المسافرون والتجار ورجال الأعمال بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الهيئة العامة للجمارك، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن مراقبة استيراد وتصدير البضائع من وإلى الدولة حسب القوانين المعمول بها.
التخليص الجمركي
تطبّق دولة قطر قوانين صارمة يجب الالتزام بها فيما يتعلق بالتخليص الجمركي للبضائع، حيث يجب إعداد بيان جمركي بكافة البضائع ليقدَّم إلى هيئة الجمارك عند الوصول.
وفي حال وجود اختلاف ما بين البضائع ووصفها في البيان الجمركي بعد القيام بالتفتيش العملي على البضائع الواردة، يتم فرض غرامة مع ضرائب ورسوم إضافية.
ويؤدي عدم الالتزام بقانون الجمارك إلى تأخير أو حجز البضائع وفرض غرامات ورسوم حجز وتخزين أو إعادة البضائع إلى مصدرها. أما في حالة المخالفات الجسيمة، فيتم اتخاذ إجراءات قانونية. (انظر الإجراءات القانونية أدناه).
نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي “النديب”
النديب هو نظام إلكتروني يسهّل إجراءات التخليص الجمركي للمستوردين والمخلّصين الجمركيين. ويمكّن النظام مستخدميه من الحصول على معلومات عن التعرفة الجمركية ومن ثمّ احتساب قيمة الرسوم الجمركية، ويمكن لمن لديه اسم مستخدم مسجل بما في ذلك الوسطاء التجاريين المعتمدين والمستوردين والمصدرين القيام بعدة عمليات على الإنترنت من خلال النظام مثل الدخول إلى ملفات وقاعدة بيانات الجمارك والقيام بالدفعات الخاصة بالرسوم الجمركية وإنهاء المعاملات الجمركية.
الرسوم الجمركية في قطر
تخضع كافة البضائع المستوردة إلى دولة قطر لرسوم جمركية، بناءً على نسبة مئوية من قيمة البضائع (5% عادة)، أو على أساس القطعة، ويتم احتساب قيمة البضائع وفقًا للوائح قانون الموانئ والجمارك.
- البضائع العامة – 5%
- الحديد – 20%
- اليوريا والأمونيا – 30%
- السجائر والتبغ ومشتقاته – 100% أو 1,000 ريال قطري لكل 1,000 سيجارة، أيهما أعلى قيمة.
البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية
تتضمن البضائع المعفاة الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية ومستوردات المؤسسات الخيرية والبضائع المعادة والإعفاءات الدبلوماسية والعسكرية. ولا تخضع السلع التي يتم تخليصها “للمناطق الحرة” والأسواق الحرة للرسوم الجمركية. وقد يتم قبول إدخال البضائع العابرة دون دفع الرسوم في محطات معينة.
البضائع الممنوعة في جمارك قطر
البضائع القابلة للاشتعال والمواد المشعة والذخائر والمتفجرات والمخدرات وتعتبر البضائع من الدول المقاطعة اقتصاديًا ممنوعة عمومًا وتُمنع البضائع التي تنتهك القواعد المتعلقة بحقوق الملكية التجارية أو الصناعية أو الفنية أو الفكرية منعًا باتًا.
تفتيش البضائع المشبوهة
يتم عادةً تفتيش البضائع وفحصها في حضور المالك أو من يمثله. ومع ذلك، قد يتم فتح البضائع المشبوهة أو المحظورة أو غير المعلن عنها بشكل صحيح في غياب المالك إذا فشل في الحضور في الوقت الذي تم إخطاره به مسبقًا. وفي حالات نادرة، قد يتم تفتيش البضائع وفحصها قبل إخطار المالك.
إذًا هناك ما يبرر الفحص، فإنّ تكاليف النقل إلى مكان المعاينة والتعبئة والتغليف وإعادة التعبئة تكون على حساب المالك، وقد يتم إتلاف أو إعادة تصدير البضائع المضرة أو الخطرة أو غير المسموح بها.
الإجراءات القانونية لجمارك قطر
يُصرّح لمسؤولي الجمارك التحقيق في عملية تهريب وإجراء تفتيش للبضائع والأشخاص المشتبه بتهريبها.
لدى مسؤولي الجمارك السلطة للصعود على متن السفن الراسية في الموانئ المحلية، أو السفن المغادرة/الداخلة للموانئ، وتفتيش حمولة كامل السفينة. وقد يتم ضبط البضائع في المناطق البرية والبحرية في محطات الجمارك والمطارات والموانئ وجميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية.
قد يقوم مسؤولو الجمارك باحتجاز واعتقال الأشخاص المشتبه بهم في عملية التهريب أو مِمَن يقاومون المسؤولين أثناء إجراء تحقيقاتهم.
لمزيد من المعلومات حول قانون الجمارك، يُرجى زيارة موقع الإدارة العامة للجمارك من هنا.