أوضح موقع حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) أنه يمكن للمقيمين الآن تقديم طلب تعديل المسمى الوظيفي الخاص بهم في البطاقة الشخصية إلكترونيًا، عن طريق المندوب أو صاحب العلاقة أو أحد المفوضين بالتوقيع.
ووفق الموقع، تتيح هذه الخدمة للمقيمين تقديم طلب تعديل مهنة الخاص بهم في البطاقة الشخصية، مع إرفاق المستندات اللازمة.
أولاً : تقديم الطلب إلكترونيًا
وأوضح الموقع أنه يتم الضغط على “الخدمات الإلكترونية والاستمارات” من قائمة “الخدمات” على موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ثم اختيار “إدارة الاستخدام”.
وأضاف : يتم اختيار خدمة “طلب تعديل مهنة”، ثم الضغط على “قدم الطلب” في صفحة الخدمة، ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة (رقم قيد المنشأة ورقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال المسجل بنفس رقم البطاقة الشخصية).
وتابع : يتم تحديد مربع التحقق، ثم الضغط على “Submit”.. وإدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم الجوال الخاص بك.
وأشار إلى ضرورة تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب وإرفاق المستندات التالية:
- صورة البطاقة الشخصية للمفوض بالتوقيع
- صورة البطاقة الشخصية لطالب التعديل
- صورة بطاقة قيد المنشأة
- صورة رخصة البلدية
- صورة السجل التجاري
- الشهادات العلمية مصدقة من الجهات الرسمية
ثم يتم تحديد مربع ” أقر أنا مقدم الطلب بأن جميع البيانات الواردة أعلاه صحيحة وأتحمل المسؤولية في حالة ثبوت غير ذلك”، وإرسال الطلب.
ثانياً : التقديم الورقي
ولتقديم الطلب ورقيًا، يتم تنزيل نموذج الطلب وتعبئته، وإرفاق المستندات التالية:
- صورة من البطاقة الشخصية للمفوض بالتوقيع ولطالب التعديل
- صورة من الشهادات العلمية مصدقة من الجهات الرسمية باللغة العربية
- صورة من بطاقة قيد المنشأة والسجل التجاري ورخصة البلدية سارية المفعول
- عقد العمل السابق وصورة فاتورة الكهرباء
- ثلاث نسخ من عقد العمل الجديد موقعة من الطرفين مع الختم الأصلي مع توقيع المخول بالتوقيع في المنشأة
- شهادة راتب من البنك مع كشف حساب بالراتب لمدة ستة أشهر.
رسوم تقديم طلب تعديل المسمى الوظيفي
وأوضح الموقع أنه لا يوجد رسوم لهذه الخدمة.
وأشار إلى أن الخدمة متاحة للشركات الخاصة والمساهمة، ويجب إرسال الطلب مع المرفقات المطلوبة للوزارة للمطابقة و التدقيق والاعتماد، ويكون تسجيل بيانات العامل بدلالة الرقم الشخصي للعامل، ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية.