نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون العمل في قطر رقم (3) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،
وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مواد الإصدار (1-4)
الفصل الأول (1-10)
تعاريف وأحكام عامة (1-10)
الفصل الثاني (11-17)
التدريب المهني (11-17)
الفصل الثالث (18-37)
تنظيم استخدام العمال (18-37)
الفصل الرابع (38-57)
علاقة العمل الفردية (38-57)
الفصل الخامس (58-64)
سلطة صاحب العمل التأديبية (58-64)
الفصل السادس (65-72)
الأجور (65-72)
الفصل السابع (73-85)
تنظيم وقت العمل والإجازات (73-85)
الفصل الثامن (86-92)
تشغيل الأحداث (86-92)
الفصل التاسع (93-98)
تشغيل النساء (93-98)
الفصل العاشر (99-107)
السلامة والصحة المهنية والرعاية الاجتماعية (99-107)
الفصل الحادي عشر (108-115)
إصابات العمل والتعويض عنها (108-115)
الفصل الحادي عشر مكرراً (115-115)
الفصل الثاني عشر (116-123)
التنظيمات العمالية (116-123)
الفصل الثالث عشر (124-127)
اللجان المشتركة والتفاوض الجماعي والاتفاقات المشتركة (124-127)
الفصل الرابع عشر (128-134)
المنازعات الجماعية (128-134)
الفصل الخامس عشر (135-142)
تفتيش العمل (135-142)
الفصل السادس عشر (143-148)
العقوبات (143-148)
تحميل مواد قانون العمل القطري
قانون العمل القطري pdf من هنا.