أعلنت وزارة الصحة العامة أنه سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها وذلك بحسب القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة.
للوافدين والزائرين.. كل ما تريد معرفته عن قانون تنظيم “الرعاية الصحية” بعد تطبيقه
من المقرر بدء تطبيق القانون بعد ستة أشهر من إصداره، وسيستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات لجميع السكان، وستصدر الوزارة كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي في قطر ونشرها خلال الفترة المقبلة.
وبحسب الوزارة فإن القانون يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوفدين والزائرين عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم.
كما أن أحكام القانون تلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم بحسب وكالة الأنباء القطرية” قنا”.
وسيؤدي نظام التأمين الصحي في قطر إلى تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور، بتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، ما سيؤدي بدوره إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة.
تفاصيل قانون التأمين الصحي في قطر
- قرار التأمين الصحي الالزامي للوافدين للدولة والزائرين لها ، هدفه تنظيم عمل القطاع الطبي والصحي في دولة قطر.
النظام الجديد يعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع ويدعم الاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة في هذا القطاع الخاص.
• دولة قطر حريصة على توفير خدمة طبية متكاملة لجميع من يقيم على أرضها على حد سواء وقرار التأمين الصحي الالزامي الجديد معمول به في دول العالم وقد أثبت فعاليته خاصة في تحسين الوصول إلى المرافق العلاجية وضمان جودة الخدمة.
• إن مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، وسيؤدي ذلك إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية بالدولة وتوفير المواعيد بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية لكافة السكان وعلى أعلى مستوى من الجودة.
• إن المؤسسات الطبية والصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يوفران كليهما خدمات صحية عالية الجودة.
• اضطلاع المؤسسات الخاصة والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها.
• الحكومة ستمنع ارتفاع أسعار التأمين الصحي الالزامي ولن تسمح باستغلال أي طرف للتأمين خارج الإطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال.
• القانون وضّح حقوق وواجبات جميع الأطراف ووضع عقوبات وغرامات على المخالفين، كما وضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، المقدمة من أطراف العلاقة التأمينية.
• يتم بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي بعد (6) أشهر من تاريخ اعتماد قانون تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، حيث يدخل بعدها القانون حيز التطبيق.
• يعتبر نظام التأمين الصحي الجديد أحد أهم مشروعات الاستراتيجية الوطنية للصحة ٢٠١٨-٢٠٢٢ الرامية لتحقيق الأهداف الصحية لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.