جذب التطور السريع للبنية التحتية والنمو الاقتصادي في دولة قطر مئات الآلاف من المغتربين الذين يسعون لتحسين ظروف حياتهم وحياة أسرهم المعيشية. وتوفر دولة قطر حالياً فرص عمل لما يقارب مليوني شخص.

إن من أولى أولويات دولة قطر تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، كما تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل.

العمل في قطر 2022

تحرص دولة قطر على توظيف الموارد البشرية التي تدعم مسيرتها التنموية وتساهم في ازدهار اقتصادها المتنوع من خلال توظيف الكفاءات ذات الخبرة والمهارات العالية والمساعدة في خلق الفرص لجميع المواطنين والمقيمين والزوار.
ويتم توظيف المواطنين والمقيمين والزوار في دولة قطر من خلال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية وهي الجهة الرسمية المعتمدة في البلاد لتوظيف المواطنين القطريين والمقيمين لمساهمتهم في نهضة الوطن بعد حصولهم على الموافقات اللازمة.

سياسة سوق العمل في دولة قطر

تعد سياسة سوق العمل قضية معقدة، وهي مسألة لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها. ومع ذلك، قامت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين. ومن أبرز هذه الإصلاحات:

• قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد.
• السماح الموظفين تغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل.
• تحديد حد أدنى للأجور.
• الإعلان عن إنشاء 14 مركز تأشيرات لقطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس، مما سيعجّل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العماّل في بلدهم الأم.
• إنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة.

وقد أشادت أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة بإصلاحات دولة قطر، مما يجعلها رائدة في منطقة الخليج فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل. وعلى عكس الإصلاحات الأخرى في المنطقة، تعد الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس.

إصلاح قوانين العمل في دولة قطر

نفذت حكومة دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية جملة من الإصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل وتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، من ضمنها:

الحد الأدنى للأجور في دولة قطر

في شهر مارس 2021، أقرت حكومة دولة قطر حداً أدنى للأجور يبلغ 1,000 ريال قطري شهرياً لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك مستخدمي المنازل. على صاحب العمل أن يدفع أيضاً مبلغ 500 ريال قطري شهرياً كبدل سكن ومبلغ 300 ريال قطري شهرياً كبدل غذاء إلا في حال توفير صاحب العمل للسكن الملائم والغذاء للعامل.

تم تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة مع لجنة وطنية متخصصة تضم الجهات المختصة في دولة قطر. تم أيضاً تأسيس لجنة الحد الأدنى للأجور وتكليفها بإجراء مراجعة دورية لتأثير الحد الأدنى للأجور وتطبيقه على العمال ومستخدمي المنازل.

يعد  الحد الأدنى غير التمييزي للأجور هو الأول من نوعه في المنطقة، وقد أعلن سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور، وتكليفها بالدراسة والمراجعة المستمرة للحد الأدنى للأجور للموظفين والمستخدمين في المنازل.

شهادة عدم الممانعة

لن يحتاج الموظف بعد الآن للحصول على شهادة عدم ممانعة من أصحاب العمل لإنهاء عقودهم.

ووفقاً لأحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثل في جذب العمال ورعاية حقوقهم وضمان سلامتهم، من شأن القرار الجديد أن يعزز جهود التنمية الاقتصادية وأن يفتح الآفاق أمام المستثمرين وأصحاب العمل والموظفين على حد سواء، وبالتالي زيادة المنافسة في سوق العمل في دولة قطر من خلال السماح للموظفين بتغيير أصحاب العمل، والسماح لأصحاب العمل باستقطاب أفضل المهارات في السوق المحلية، حيث:

• سيتمكن الموظفون من البحث عن فرص عمل جديدة في دولة قطر وتعزيز الاقتصاد من خلال الشركات المحلية والدولية.
• سيتمكن الموظفون من إنهاء عقودهم من خلال تقديم إشعار خطي مدته شهر واحد على الأقل في حال عملهم لدى صاحب العمل لمدة عامين أو أقل، أو إشعار خطي مدته شهران إذا عملوا لدى صاحب العمل لأكثر من عامين.
• يمكن وضع الموظفين تحت الاختبار لمدة يتم الاتفاق عليها مع صاحب العمل، شريطة ألا تزيد فترة الاختبار عن ستة أشهر من تاريخ بدء عملهم.
• في حالة اطلاع الموظفين على معلومات حساسة، يجوز لصاحب العمل أن يشترط في عقد العمل على العامل ألا يقوم العامل بعد انتهاء العقد بمنافسته في أي مشروع منافس له بذات القطاع الاقتصادي لمدة عام من إنهاء العقد.

إلغاء تصاريح الخروج

في 16 يناير 2020، تم إصدار قرار وزير الداخلية رقم 95 لسنة 2019، الذي يلغي تصاريح الخروج لجميع الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل في دولة قطر.

ويسمح القانون الجديد لجميع العمال الوافدين في دولة قطر – بما في ذلك المستخدمين في المنازل – بمغادرة البلاد دون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل عدا العاملين بالجهات العسكرية. وعلى جميع مستخدمي المنازل إبلاغ صاحب العمل قبل رغبتهم في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل، وذلك لضمان حق أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل على حد سواء.

كما نص القرار أن يكون لصاحب العمل الحق في تقديم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة الداخلية بأسماء ممن يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم، بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديه.

الحماية من الإجهاد الحراري

في 26 مايو 2021، أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تنفيذ  قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً. وبذلك، تم تمديد أنظمة العمل خلال فصل الصيف لمدة ستة أسابيع لتوفير حماية إضافية للعمال من مخاطر الإجهاد الحراري.

كما نص القرار الوزاري على وجوب توفير تدريب لكافة العمال للتعامل مع الإجهاد الحراري، وتوفير معدات الحماية الشخصية الملائمة للطقس الحار وإجراء الفحوصات الطبية السنوية لهم. كما يتوجب على أصحاب العمل إيقاف العمل في الأماكن المكشوفة في حال تجاوز مقياس مؤشر الحرارة لجهاز البصيلة الرطبة الكروية 32.1  درجة مئوية.

قانون العمالة المنزلية

أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في شهر أغسطس 2017، القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، والذي ينظّم العلاقة بين أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل، حيث ينهض القانون الجديد بحقوق العمالة المنزلية ويحدد الشروط المدرجة في العقد ويرسم طريقاً واضحاً لتحقيق العدالة في حال تم انتهاك القانون، بما يتفق مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة رقم (189) والخاصة بالعمل اللائق للمستخدمين في المنازل. وقد أتاح قرار وزير الداخلية رقم 95 لسنة 2019 للمستخدمين في المنازل بمغادرة الدولة دون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل. ولضمان حق أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل على حد سواء، على جميع مستخدمي المنازل إبلاغ صاحب العمل قبل رغبتهم في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل.

اللجان المشتركة

في أبريل 2019، وقّع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على قرار ينص بتنظيم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمّال في اللجان المشتركة بالمنشآت والشركات. ويتيح هذا القرار للعاملين في الشركات التي تضم 30 موظفاً أو أكثر الفرصة لانتخاب ممثليهم.

تضم اللجنة ممثلين عن صاحب العمل والعمال، حيث تتولى اللجنة دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، ومنها تنظيم العمل، وسبل زيادة الإنتاج وتطويره والارتقاء بالإنتاجية، وبرامج تدريب العمال، ووسائل الوقاية من المخاطر وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.

صندوق دعم وتأمين العمال

في أكتوبر 2018، أصدر حضرة صاحب السّمو أمير البلاد المفدى القانون رقم 17 لعام 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمّال. ويهدف الصندوق إلى حماية العمّال من عدم صرف مستحقاتهم في حال إغلاق صاحب العمل المنشأة أو أجبر على الإغلاق بسبب نشاط غير قانوني.

مراكز تأشيرات قطر

أعلنت دولة قطر عن تدشين 20 مركزاً لتأشيرات قطر لتوفير نظام موحد للتأشيرات يسرّع من عملية التوظيف ويحمي حقوق العمّال من خلال القضاء على الممارسات الاستغلالية في بلدهم الأم.

ستتواجد مراكز تأشيرات قطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس.

ويتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة العامة.

منظمة العمل الدولية تفتتح أول مكتب مشاريع لها في الدوحة

افتتحت منظمة العمل الدولية (ILO) أول مكتب للمشاريع لها في قطر في 30 أبريل 2018. وسيدعم المكتب تنفيذ برنامج تعاون فني شامل بشأن ظروف العمل وحقوق العمل في دولة قطر.

يعد هذا الإعلان بمثابة إقرار بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة القطرية لتطوير نظام عمل حديث عادل بين أصحاب العمل والمستقدمين على حد سواء.

لجان فض المنازعات العمّالية

في مارس 2018، أنشأت دولة قطر لجنة فض المنازعات العمّالية بهدف تحسين الوصول إلى العدالة عن طريق فض المنازعات العمّالية في غضون ثلاثة أسابيع من تقديم العامل الوافد للشكوى.

تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

أصدرت دولة قطر، القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ليحل محل القانون السابق.

وينظم القانون الجديد إجراءات وشروط دخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد. تم بدء العمل بهذا القانون في شهر ديسمبر 2016، ويتضمن هذا القانون:

• انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر
• اتخاذ تدابير جديدة لمنع استبدال عقد العمل
• خدمة إصدار تصريح الخروج للوافدين
• زيادة الشفافية
• تعزيز التمثيل
• اتخاذ تدابير جديدة لمنع مصادرة جوازات السفر

نظام حماية الأجور

عملت دولة قطر على حماية العمّال من التعرض للاستغلال عبر وضع نظام حماية الأجور  (WPS)، والذي يسعى لإنهاء ثقافة دفع الرواتب نقداً والتي تعرض طبقة العمالة الوافدة إلى خطر الاستغلال في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، يُمكّن النظام الجديد السلطات القطرية من مراقبة دفع الأجور، وضمان حصول العمّال الوافدين على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير كما هو منصوص عليه في عقودهم.

الصّحة والسلامة والظروف المعيشية والتوظيف

وظّفت دولة قطر مفتشين ومفتشات عمل يتحدثون لغات عدة لديهم مهارات متخصصة بتفتيش العمل، وقد وفّرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أحدث التقنيات لمفتشي العمل، بما في ذلك أنظمة GPS، مما يتيح لهم تقديم التقارير إلكترونيًا وبصورة فورية.

في شهر أبريل 2021، وافق مجلس الشورى على مشروع قانون جديد ينص على إلزامية التأمين الصحي لجميع المقيمين والزوار. وفقاً للقانون الجديد، يكون التأمين الصحي شرطاً أساسياً لمنح تصاريح الإقامة والعمل للوافدين وتجديدها.

وبهدف تيسير وتسهيل نظام الشكاوى للعمالة الوافدة، عملت الدولة على توفير وزيادة الوسائل المتاحة للإبلاغ عن الشكاوى ضد أصحاب العمل. فقد تم إنشاء خط ساخن على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع بحيث يستطيع العمّال التواصل من خلاله لتقديم الشكاوى، ووفرت الدولة 11 جهازاً للخدمة الذاتية للشكاوى (تعمل بـ 11 لغة) في أفرع إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المتواجدة في 11 منطقة في دولة قطر. ويستطيع العامل من خلال هذه الأجهزة التقدم بالشكوى ضد صاحب العمل دون الإفصاح عن اسمه.