يعتبر التأمين الصحي إلزاميا للزوار والوافدين إلى دولة قطر أحد شروط إصدار سمة دخول لوافد أو زائر، أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديدها، كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة، وذلك بعد إصدار القانون رقم (22) لسنة 2021 المنظم لخدمات الرعاية الصحية.
أكدت وزارة الصحة أنه بناءً على القانون الجديد سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم.
كما أن أحكام القانون تلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم.. فماذا عن الأسعار؟
أسعار التأمين الصحي في قطر
من 495 ريالاً إلى 920 ريالاً
أكد مصدر في إحدى شركات التأمين أنَّ سعر التأمين السنوي للأفراد تحت الستين عاما يتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 920 ريالا قطريا، أما نسبة التغطية التأمينية السنوية فتتراوح ما بين 60 % – 80 % بناء على الباقة التأمينية التي يتم تحديدها من قبل الأفرد أو الشركات أو المجموعات.
وبالنسبة للأفراد فوق الستين عاما فتتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 900 ريال قطري، بنسبة تغطية تأمينية سنوية تتراوح ما بين 60 % – 70 %، وتتضمن باقات التأمين الصحي تغطية الخدمات الأساسية والحالات الطارئة في الفئة تحت الـ60 عاما، وتغطية الأمراض المزمنة إلا أنها تعتمد نسبة التغطية بناء على الباقة التأمينية المُختارة، مع تحديد المرافق الصحية التي تقبل بالتأمين.
كما خصصت بعض شركات التأمين باقات في متناول الأفراد بلغت 499 ريالا قطريا إلى جانب تسهيلات للعائلات بهدف تيسير وصول الزوار والوافدين للخدمات الصحية الأساسية، فيما أقرَّت إحدى شركات التأمين الذائعة الصيت تخصيص مبلغ 153 ريالا قطريا للزوار لمدة 3 أشهر لتغطية الزائر على الحالات الطارئة لحد 180 ألف ريال قطري والإصابة بفيروس كورونا “كوفيد- 19”.
اقرأ أيضاً : تفاصيل القانون الجديد للتأمين الصحي في قطر
هذا و من المقرر بدء تطبيق القانون بعد ستة أشهر من إصداره، وسيستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات لجميع السكان، وستصدر الوزارة كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي ونشرها خلال الفترة المقبلة.
ضوابط تقديم خدمات الرعاية الصحية
أوكل القانون مهمة الرقابة على الأداء لوزارة الصحة العامة ضمن ضوابط تضمن تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، من خلال نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وآليات لمعرفة إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال من قبل شركات التأمين، إذ يعتبر التأمين الصحي بالنسبة لكل الفئات هو أحد مصادر التمويل للخدمات الصحية ومشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ويخدم المشروع الفئات جميعاً بحيث إن المواطن يحصل على الخدمة بأسرع وقت وفي نفس الوقت باقي الفئات تضمن لها الخدمات في الوقت المناسب، حيث إنَّ الفئات المستهدفة من التأمين الصحي الإلزامي هي جميع الوافدين سواء كانوا من مستخدمي المنازل أو العمالة المهنية أو الموظفين.
كما أنه على كل وافد يدخل دولة قطر بغرض الزيارة أو العمل سيكون مطالبا عن طريق الشركة التي يعمل بها بتغطية تأمينية لأفراد أسرته، وأن يكون لديه التأمين الأساسي الذي سيطبق لجميع الفئات بمبالغ مدروسة وسيكون هناك آليات للتطبيق.