يعتبر الطلاق ظاهرة اجتماعية قديمة ومتسلسلة في الزمن حيث رافقت المجتمعات الانسانية منذ بروزها متخذة بذلك أشكالا ومظاهر وتأثيرات عديدة على الفرد والمجتمع ككل.
الطلاق و الخلع في قطر
من الضروري والمهم القول بأهمية دور الأسرة في بناء الفرد والمجتمع وهذا ليس من باب الإسراف ولا من قبيل المجاز حيث اعتنت بها كافة الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية بدولة قطر والعديد من الاتفاقيات الدولية، وفي ذلك بيان واضح لمدى شأنها، فهي الخلية الأساسية للمجتمع التي يقوم عليها كل فرد.
فالإسلام شجع الحياة الزوجية أن تبقى وتدوم ما بقيت دعائمها الأساسية قائمة، وهي السكون والمودة والرحمة، وذلك لإرساء دعائم الثبات وتماسك وقوة المجتمع فإن فقدت فلا معنى لفرض الصحبة بالإكراه.
وفي حالة الفرقة بين الزوجين، فإن قانون الأسرة سمح بفك رباط الزوجية من خلال الطلاق الذي يوقعه الزوج، ولكنه في ذات الوقت أكد على شروط عديدة من أجل حفظ رابطة الزواج كما أخذ بموانع عديدة للطلاق ومثاله أن لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره، ومن كان فاقد الإدراك بسكر أو غضب أو غيره.
قانون الأسرة القطري
كما مكن المشرع الزوجة من النطق بالطلاق في حال الخلع وحسب المادة 119 من قانون الاسرة القطري والذي ينص على : « يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق» كما خول لها طلب الفرقة قضاء لأسباب عديدة ومنها الضرر والشقاق إلى جانب إمكان طلبها الخلع سواء رضاء أم قضاء، وأكد أن بدل الخلع لا يمكن أن يكون التنازل عن حضانة الأبناء حسب المادة [1]120
ولقد صدر قانون الأسرة القطري سنة عدد 22 لسنة 2006 وإلى حد ذلك التاريخ كانت مسائل الأسرة خاضعة لأحكام الفقه الإسلامي مع ما يعكسه من تعدد للمذاهب الفقهية، وبصدور قانون خاص بمسائل الأسرة حلت الوحدة محل التعددية.
المادة 119و 120 من قانون الاسرة القطري.
ومنح المشرع القطري اهتماما واضحا للصلح بين الزوجين، ولكنه استعرض بالمقابل حالات الخلع والفرقة للشقاق وتتجه الآن العديد من التشريعات إلى جعل المرحلة الصلح واجبة في كل صور الفرقة القضائية
ولهذا أعطى للرجل حق إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق، وأعطى في مقابله للمرأة حق إنهائها عن طريق طلاق الخلع ، وذلك عند تعذر الوفاق في كلا الحالين وفي هذا قيل: إن لم يكن وفاق ففراق.
وهنا يؤكد القرآن أن يكون الفراق بالمعروف، إذا لم تمكن المعاشرة بالمعروف ويحذر من المضارة والعضل الذي ينافي أخلاقية الإنسان المسلم، والذي قد يدفع إليه الغضب وحب الانتقام أو حب المال يقول تعالى : {فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا}، ويقول : { ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} ويقول: { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} وقد ثبتت مشروعية الخلع بالقرآن والسنة والإجماع.
لهذا شرع الطلاق والخلع كوسيلة للقضاء على المشاحنات ودرء المفاسد ، وللتخلص من كافة الشرور ، فيتحقق قول الله تعالى: {وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته ، وكان الله واسعاً حكيما} وهذا هو الحل لتلك المشكلات عندما تكره المرأة زوجها وتقع البغضاء وربما العداوة والشحناء ، وعندما يُخفق في علاج هذه الأمراض الأُسريّة فإنها قد تلجأ إلى الطلاق .
وإن كانت الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط وحلول قبل الإقدام على الطلاق ، حيث أن المرأة تلجأ أولاً إلى الإصلاح ثم إلى التحاكم أيضا فإذا باءت تلك المحاولات بالفشل فلها حق المخالعة بالاتفاق مع زوجها فإذا لم يقبل بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء ثم للقاضي أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوّة طالما أثبتت أنها تبغض الحياة الزوجية مع ذلك الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وترد له ماله وتتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية.
طلاق الخلع في القانون القطري
إن موضوع هذا المقال ينصب بالأساس حول موضوع طلاق الخلع في القانون القطري حيث يعتبر هـذا الموضوع مـن المواضيع ذات الأهمية العاليـة تاريخيا وحاضرا ومستقبلا وتتلخص مشكلة البحث في التساؤلات الآتية :
- ما هو الخلع من الناحية الشرعية والقانونية ؟
- هل يصح الخلع في أي وقت ؟
- هل يصح الخلع بغير عوض ؟
- هل يصح العوض بأكثر مما أعطاها ؟
- هل يصح أن يكون البدل منفعة وليس مالاً ؟
- هل تشترط موافقة الزوج وولي المرأة لإمضاء الخلع ؟
- هل يُشترط إثبات المخالعـة رسـمياً فـي المحـاكم أم تصـح بمجـرد وجـود الشـهود عليها؟
- هل يصح الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته ؟
- هل يقع الخلع فسخاً أم طلاقاً ؟
- متى يكون الخلع جائزاً ؟ ومتى يكون إثماً ؟
- وما هي تداعيات ظاهرة الخلع في قطر وآثارها على التنشئة الاجتماعية ؟
أهمية المقال
تكمن أهمية المقال في استعراض أهم النقاط التالية :
التعرف على حيثيات موضوع الخلع في القانون القطري .
حكم الخلع كأحد مخارج وحلـول المشـكلات الزوجيـة، بمـا يـوفره مـن حـل شـرعي وإنساني لتلك المشكلات.
الخلع كإنصاف للمرأة واعترافا بحقها، في وقت لـم تكـن المـرأة تحظـى بشـيء مـن حقوقها.
أهداف المقال
تكمن أهداف المقال في هذا الموضوع في تحقيق جملة من الأهداف من أبرزها:
أن تعطي نتائج البحث تصورا واضحا للباحثين والمهتمين حول موضوع طلاق الخلع في حياة الأفراد والمجتمعات.
إمكانية معرفة أنواع الخلع بحيث يمكن الأفراد من الاستفادة منه.
بيان الحكم الشرعي في مسائل الخلع .
المقارنة بين الخلع في الشريعة، وقانون الخلع القطري.
تبيان مدى حاجة المرأة لهذا الحكم الشرعي .
تبيان أثره على الأسرة والمجتمع .
تبيان فاعلية هذا الحكم في حل كثير من المشاكل الأسرية .
دراسات سابقة حول الطلاق و الخلع
هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع الهام ومن قبل باحثين من مختلف التخصصات، ومن خلال هذا المنطلق نستعرض بعض هذه الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث، والتي أخذت بعين الاعتبار وبصورة أساسية البعد الاجتماعي الاسري.
وسوف نتطرق لعرض بعض الدراسات العربية أولا، ثم سنتعرض لبعض آثارها على التنشئة الاجتماعية وذلك حسب أقدميتها.
دراسة المالكي (2001) تحت عنوان: (ظاهرة الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسباب والاتجاهات والمخاطر والحلول): ركز الباحث على أهم الأسباب المؤدية للطلاق وتأثيرها في المطلقات، فوضع فرضيات للأسباب المباشرة وغير المباشرة و كانت منهجية البحث مبنية على عينة عشوائية من المطلقات مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيعات الجغرافية، وبلغ حجم العينة 310 من المطلقات.
وقد توصلت الدراسة إلى أن معظم المطلقات هن في مقتبل العمر وسن العطاء ، كما وجد أن النساء الأقل تعليما وعملا هن من أكثر المطلقات، كما توصل الباحث إلى أهمية وطبيعة السكن وأثره في ظاهرة الطلاق، كما وجد الباحث في دراسته أن النسبة الأكبر من الطلاق وقع بناء على طلب المطلقات وأوصى الباحث بتأهيل المطلقات ماديا ومعنويا من خلال مؤسسات خاصة لمعالجة آثار ظاهرة الطلاق حيث يرى أن للطلاق تأثيرا كبيرا على المجتمع وخصوصا أن هذه الفئة من الفئات النشيطة بالمجتمع.
دراسة عياش (2004) تحت عنوان : (ظاهرة الطلاق من وجهة نظر نسائية في مدينة البيرة): حيث هدفت هذه الدراسة إلى إعطاء مؤشرات ملموسة لبعض القضايا المتعلقة بالطلاق والتي لا بد من تحليلها وفهمها خاصة أن الأبحاث الميدانية المتعلقة بهذا الجانب وتحديدا بالمشاكل الاجتماعية النسائية بعامة نادرة جدا.
كما هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أسباب الطلاق وما يترتب عليها من مشاكل وكيفية التعامل معها لإيجاد الحلول لها من وجهة نظر إسلامية وكان الأسلوب المتبع في هذه الدراسة هو دراسة الحالة من خلال مقابلة عينة من المطلقات في مدينة البيرة وعددهن ثلاثون امرأة.
وهي حالة من أصل ثلاث وستون حالة طلاق تمثل مجتمع الدراسة، وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج التي أوضحت الأسباب التي أدت إلى الطلاق بين الأزواج، وكان من
أهمها: سفر الزوج إلى الخارج، وفارق السن بين الزوجين، وتعسف الزوج في استعمال الحق الممنوح له، وتدخل الأهل في الحياة الزوجية، والعقم.
هذا وقد أوصى الباحث بالعمل على استئصال تلك الأسباب وذلك بتعريف كلا الزوجين إلى مخاطرها، ليعملا على تلافيها وتجنبها حتى تبقى الأسرة مستقرة، كي ينعم فيها الزوجان والأولاد والأقارب والمجتمع بالهدوء والهناء.
دراسة الخطيب (2009) تحت عنوان: (التغيرات الاجتماعية وأثرها في ارتفاع معدلات الطلاق في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المرأة السعودية): سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر التغيرات الاجتماعية التي اجتاحت المجتمع السعودي وأدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع السعودي، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدلات الطلاق بمعدل 4% من عام 1993 إلى عام 2001، حيث وصلت نسبة الطلاق إلى 21% في العام 2001، ومعرفة أهم العوامل المؤدية للطلاق من وجهة نظر مجموعة من النساء السعوديات المطلقات، وهدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم العوامل الاجتماعية التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع السعودي.
اعتمدت هذه الدراسة الكيفية على منهج دراسة الحالة كمنهج رئيسي لجمع البيانات، فقامت الباحثة بدراسة ثلاثين حالة سيدة سعودية مطلقة من مختلف الفئات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية وأهم الأدوات المستخدمة هي المقابلة المعمقة لمجموعة من السيدات المطلقات في مدينة الرياض، واستخدام الاستبيان ذو الأسئلة المفتوحة، واستخدمت العينة المتدحرجة عينة كرة الثلج في اختبار المبحوثات، حيث كانت كل مطلقة ترشح مجموعة من المطلقات بعد استئذانهن الإجراء المقابلة معهن.
دراسة عياش (2004) : ظاهرة الطلاق من وجهة نظر نسائية في مدينة البيرة
دراسة الخطيب (2009) التغيرات الاجتماعية وأثرها في ارتفاع معدلات الطلاق في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المرأة السعودية
المصادر والمراجع
- المادة 119 – 120 من قانون الاسرة القطري.
- ابن ضويان، إبراهيم بن محمـد بـن سـالم، منـار السـبيل فـي شـرح الـدليل، مكتبـة المعـارف، الريـاض سـنة النشـر 1405.
- دراسة المالكي (2001) : ظاهرة الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسباب والاتجاهات والمخاطر والحلول.
- دراسة عياش (2004) : ظاهرة الطلاق من وجهة نظر نسائية في مدينة البيرة.
- دراسة الخطيب (2009) التغيرات الاجتماعية وأثرها في ارتفاع معدلات الطلاق في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المرأة السعودية.