التجارة الإلكترونية في قطر، أسباب انتشارها وكيفية طلب رخصة مزاولتها

التجارة الإلكترونية في قطر بشكل عام هي عملية بيع وشراء عبر الإنترنت، حيث يمكن إجراء هذه العملية عبر الأجهزة الإلكترونية كالهاتف المحمول وجهاز الحاسوب والساعات الذكية أيضاً. أما قطر فقد تفوقت في هذا النوع من التجارة في الآونة الأخيرة، وأصبحت أكبر سوق عربي للبيع عبر الإنترنت متفوقة على نظيراتها من الدول العربية الأخرى.

أسباب سرعة انتشار التجارة الإلكترونية في قطر

انتشرت التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة بسرعة كبيرة بسبب اختلاف نظرة الناس والمجتمع لها، حيث أصبح الناس يفهمون معنى التجارة الإلكترونية، وساعد في ذلك انتشار التكنولوجيا بشكل كبير حيث أن قطر احتلت المرتبة السابعة للتجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك من حيث حجم المعاملات في منطقة الشرق الأوسط،، وشمال أفريقيا، مع وجود توقعات باستمرار هذا الارتفاع ومن أهم الأسباب الأخرى التي تساعد في انتشارها:

1.  تفشي وباء كورونا، وفرض حظر التجوال.
2.   تمتع قطر ببيئة ملائمة لانتشار التجارة الإلكترونية.
3.  توافر بنية تحتية متطورة للإنترنت، إذ تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة.
4.  انتشار المحمول إذ تحتل قطر مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس.
5.  سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال.
6.  يحظى مواطنيها وسكانها بمستويات عالية من الدخل، ونتج عن كل ذلك ارتفاع معدل إنفاق الفرد على المنتجات خاصة في عمليات الشراء الإلكتروني.

المعايير المتبعة من قبل المتاجر الإلكترونية لحماية حقوق المستهلكين في قطر

من أجل ضمان حقوق العملاء وحمايتهم من النصب الذي يحدث من الصفحات الإلكترونية المزيفة، قامت وزارة التجارة بوضع معايير لأصحاب المتاجر الإلكترونية للعمل بها، حتى يتمكن العميل من خلالها التأكد من مصداقية  الصفحة الإلكترونية والمنتج التي تقدمه وذلك من خلال المعايير التالية :

• تفعيل المحادثة الفورية وإضافة رقم هاتف أو بريد إلكتروني ليتمكن الزبون من التواصل معهم.
• الدفع الإلكتروني الموثوق به عن طريق البنوك المعتمدة.
• تمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم  إعلامه بالمدة الزمنية اللازمة لتوصيل طلبه،  والرد على الشكوى المقدمة والعمل على حلها من دون تأخير.
• ضرورة الاعتماد على اللغة العربية في وصف المنتجات المعروضة، وفي الرد على الزبائن من أجل معالجة مشكلة ما أو تقديم مساعدة.
• يجب توفر سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والإرجاع.

 كيفية إنشاء متجر إلكتروني في قطر

كيفية إنشاء متجر إلكتروني في قطر

 يجب أن تتبع الخطوات التالية:

• أن تختار اسم مناسب لمتجرك الإلكتروني، بحيث يكون مميزًا وغير مألوف.
• يجب أن تختار منصة استضافة دائمةً وخاصة ومضمونة لمتجرك.
• امتلاك شهادة (SSL)، والتي تعتبر معيارا لأمان المنصة، والعملاء على حد سواء.
• إنشاء موقعك الإلكتروني المخصص للمتجر الإلكتروني على الوورد بريس بعد أن تطلع على قواعد البرمجة، وتأسيس المنصات الإلكترونية.
• إضافة أداةً للدفع الإلكتروني من أجل تسهيل إجراء معاملاتك الشرائية على الموقع الإلكتروني.
• بعد تحول موقعك إلى متجر إلكتروني مميز، عليك إضافة المنتجات التي ترغب ببيعها في متجرك، وأن تراعي جودة الصور، وقوة المحتوى. مع وضع التفاصيل الكاملة عن المنتجات، ووضع سعر مناسب لكل منتج، مع بعض العروض المغرية التي تجذب الزبائن لمتجرك.
• اختر الطريقة المناسبة التي تساعدك بعرض منتجاتك بطريقة جذابة.
• استخدم إضافات متنوعة تمكنك من تنظيم ظهورك في محركات البحث، وبالتالي تساعد على زيادة مبيعاتك، وكسب الأرباح عبر متجرك الإلكتروني.
• اعتمد نظامًا لشحن منتجاتك إلى الزبائن، أو تعامل مع أهم الشركات الشحن التي تضمن توصيل سريع  وبموثوقية تامة.

اقرأ أيضاً: “مشاريع مربحة في قطر ومستلزمات العمل بها“

برنامج قطر للتجارة الإلكترونية

نظرًا لتفوق قطر في مجال التجارة الإلكترونية، صدر برنامج قطر وهو خاص بالتجارة الإلكترونية. بهدف خلق بيئة مناسبة للنهوض بالتجارة الإلكترونية من خلال، دراسة ومعالجة القضايا المتعلقة بها من جهة، وتنسيق عمليات تأسيس آليات الحكومة بغية تسيير التجارة عبر الإنترنت مع المستقبل في قطر، كما أن تطوير نظام البرمجيات التي تخدم منصات المتاجر الإلكترونية. الأمر الذي يسهل إنشاء متاجر إلكترونية من قبل رواد الأعمال بأنفسهم، وبدون الحاجة إلى منصات جاهزة، أو الاستعانة بمطوري برمجة من أجل تصميم متجر إلكتروني ما.

كيفية طلب رخصة متجر إلكتروني في قطر

• تسجيل الدخول إلى بوابة خدمات المستثمر عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.
• تحديد خدمة التراخيص التجارية، ثم تحديد تقديم طلب ترخيص متجر.
• إدخال جميع المعلومات المختلفة والأوراق المطلوبة.
• دفع الرسوم المتفق عليها، ومن ثم التسجيل في النظام الضريبي.

كيفية الحصول على رخصة إلكترونية ورقية في قطر

• تنزيل نموذج الطلب وملئه على الفور ومن ثم التوقيع عليه.
• إرفاق المزيد من المستندات المطلوبة وإرسالها مع نموذج الطلب إلى عامل الخدمة في وزارة التجارة والصناعة أو مكتبها في قطر.

شروط التجارة الإلكترونية في قطر

• وجود تراخيص تجارية.
• وعد المرخص بعدم انتهاك شروط الترخيص.
• نسخة من بطاقة الهوية لمقدم الطلب.
• شهادة الملكية فقط إذا كان نوع العقارمسجلاً كفيله أو منزل تقليدي، أو مطلوب شهادة إتمام المبنى للتسجيل (قطعة أرض فارغة).
• تقرير اعتراض المالك وصورة من البطاقة الشخصية (إذا كان المنزل مؤجر).
• سجل اعتراض ولي الأمر ونسخة من بطاقة الهوية (إذا تم منح الإذن لأحد أفراد الأسرة ، الأقارب من الدرجة الأولى فقط).
• في مجال المواد الغذائية: صورة من الشهادة الصحية للمرخص له ومتطلبات الحماية المدنية.
• دفع الرسوم المقررة.

أشهر المواقع الإلكترونية في قطر

من أشهر المواقع التجارية في قطر هي متجر أمازون الشهير المخصص للبيع بالتجزئة. وكذلك متجر علي بابا الذي يعتبر من أفخم المتاجر الإلكترونية الموجودة فيها والأكثر انتشاراً. إضافةً إلى وجود مواقع أخرى قطرية وعربية.

من أهمها:

• سوق الدوحة (doha souq).
• سُوق كوم الذي يعتبر موقعا تابعًا لشركة أمازون الأمريكية.
• متجر ستور قطر الإلكتروني (store qatar).
• مَتجر نمشي (namshi).
• متجر(vip).

مميزات التجارة الإلكترونية في قطر

• راحة المستهلك: حيث يستمتع المستهلكون بشبكة إنترنت سهلة ومريحة، تسمح لهم بشراء منتجات أو خدمات من منازلهم في أي وقت من النهار أو الليل.
• خيارات سريعة: وجود خيارات سريعة ومريحة وسهلة الاستخدام.
• بوابات دفع إلكترونية سهلة: توافر بوابات دفع إلكترونية (Payment gateway) سهلة وآمنة.
• خفض التكاليف: يعتبر تقليل التكاليف من أفضل مميزات التجارة الإلكترونية، ومن أهم الأمور التي أدت إلى خفض التكاليف:
  1. تكلفة الإعلان والتسويق.
  2. الموظفون.
  3. تكلفة إدارة المخزون.
  4. الانتشار الفيروسي لمنتجاتك.
• توفر قنوات تسويقية مميزة.
• عرض المنتجات على مدار 24 ساعة.
• سهولة مراقبة اهتمامات المستخدمين.
• عرض تفاصيل المنتجات.

التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في قطر

يوجد الكثير من التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية والقائمون عليها ومن أهم التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في قطر:

• ضعف التنسيق بين الجهات المعنية المختصة بوضع نظام وسياسة واضحة للتجارة الإلكترونية، لتسهيل التسجيل وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• ضعف وعي المستهلكين بالخيارات المتاحة في التجارة الإلكترونية.
• تعقيد قواعد ونظم الدفع الإلكتروني.

التجارة الإلكترونية في قطر تسير بخطى متسارعة جداً.  لذلك في الوقت الحالي لم يعد توافر المتجر الإلكتروني على أرض الواقع أمرًا كافيًا، بل بدأت المتاجر الإلكترونية تخطو خطى ثابتة ومتنامية في عالم التجارة، مع تزايد طلبات الشراء عبر الإنترنت بشكل غير مسبوق.